زکات و احکام آن

زکات در نه چیز واجب است:

اول: گندم

دوم: جو

سوم: خرما

چهارم: کشمش

پنجم: طلا

شش: نقره

هفتم: شتر

هشتم: گاو

نهم: گوسفند

و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد با شرائطی که بعداً گفته می شود، باید مقدار معینی را که در مسائل آینده می آید به یکی یا چند تا از مصارفی که بیان خواهد شد برساند.

از غلات، سُلت که به نرمی گندم است و خاصیت جو را دارد همچنین عَلس که شبیه گندم است و خوراک مردم صنعا می باشد بنا بر احتیاط مستحب زکات دارد.

زکات در صورتی  واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می-شود برسد، و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد، و مال در دست مالک باشد به گونه ای که بتواند در آن تصرف کند و مال شخصی او باشد.

اگر انسان یازده ماه قمری مالک نصاب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد، اگر چه بنا بر احتیاط واجب اول ماه دوازدهم زکات بر او واجب می شود ولی اول سال بعد را که برای پرداخت زکات در نظر می گیرد، باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند.

اگر مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بین سال بالغ شود، مثلاً بچه-ای در اول محرم مالک چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، با گذشتن یازده ماه از اول محرم، واجب نیست  زکات گوسفندها را بدهد، بلکه بعد از گذشتن یازده ماه از بلوغش واجب می شود .

زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آن گندم و جو گویند و زکات کشمش از وقتی که میوه برسد و به آن انگور گویند واجب می شود، و زکات خرما وقتی واجب می شود که به آن تمر گویند، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو زمانی است که آن را خرمن کنند و کاه و دانه را جدا نمایند و در خرما و کشمش زمانی است که موقع چیدن آن ها برسد و خشک شده باشند.

اگر موقع تعلق (واجب شدن) زکات گندم، جو، کشمش و خرما- که در  مسأله پیش گذشت- صاحب آن ها بالغ باشد، با دارا بودن شرائط دیگر، باید زکات آن ها را بدهد، هر چند قبل از آن بالغ نباشد.

اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال یا در بیشتر ایام آن دیوانه باشد، زکات بر او واجب نیست.

اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقداری از سال مست یا بی-هوش شود، زکات از او ساقط نمی شود و همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم، جو، خرما و کشمش مست یا بی هوش باشد.

زکات در مالی  واجب است  که در دست مالک یا وکیل او باشد به گونه ای که بتواند در آن تصرف کند؛ بنا بر این مالی که غصب کرده اند، یا به سرقت برده اند، یا گم شده و مالک مکان آن را نمی داند، زکات ندارد. ولی اگر گندم، جو، خرما و کشمش موقع تعلق زکات که در مسأله (1866) بیان شد، در دست غصب کننده باشد و مالک نتواند در آن تصرف کند هر وقت به صاحبش برگشت بنا بر احتیاط باید زکات آن را بدهد.

هرگاه طلا و نقره یا چیز دیگری را که در آن زکات است قرض کند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده زکات واجب نیست.

زکات گندم، جو، خرما و کشمش وقتی واجب است که به حد نصاب برسد و نصاب آن ها «288 من تبریز 45 مثقال کمتر می باشد (که با در نظر گرفتن هر مثقال (6/4) گرم   (847 کیلو و665 گرم) می شود.

تذکر: نصاب غلّات نام برده 300 صاع است و وزن یک صاع 1170 درهم تعیین شده و این وزن ظاهراً مربوط به گندم می باشد نه غلات دیگر که سبک تر هستند؛ بنا براین تعیین 665 /847 کیلو برای نصاب همۀ غلات خالی از اشکال نیست، راهی که به نظر می رسد این است که: پیمانه ای را که 825/2 کیلو گندم می گیرد معیار قرار دهند و غلات ذکر شده را با آن  پیمانه کنند، هرگاه به سیصد پیمانه رسید زکاتش را بدهند، اگر چه در این صورت وزن نصاب جو، خرما و کشمش کمتر از مقدار ذکر شده خواهد شد.

اگر از انگور، خرما، جو و گندم بعد از واجب شدن زکات و قبل از پرداختن آن، مقداری مصرف کند، یا به غیر عنوان زکات به دیگری بدهد، باید زکات آن را بپردازد.

اگر بعد از آن که زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد مالک آن از دنیا برود باید مقدار زکات را از آن مال بدهند، ولی اگر قبل از واجب شدن آن از دنیا برود هر کدام از ورثه که سهم او از آن محصول به اندازه نصاب است باید زکات سهم خود را بدهد.

کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکات است، موقع جدا کردن گندم و جو از کاه، یا هنگام خشک شدن خرما و انگور می تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از بین برود باید عوض آن را بدهد.

هرگاه درخت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو را قبل از موقع واجب شدن زکات- که در مسأله 1866 گفته شد- خریداری کند یا به طریق دیگری مالک شود، زکاتی که بر آن تعلق می گیرد بر عهدۀ مالک جدید است.

اگر بعد از واجب شدن زکات خرما، انگور، گندم و جو، درخت و زراعت را بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند زکات آن بر عهدۀ خودش است، و چنانچه پرداخت کرد بر مالک جدید چیزی واجب نیست.

اگر انسان گندم، جو، خرما یا انگور را که زکات بر آن تعلّق گرفته بخرد چنانچه بداند فروشنده زکات آن را داده، یا در آن شک کند، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، خودش باید زکات را بدهد و در این صورت می تواند معادل زکاتی را که داده از فروشنده بگیرد و چنانچه فروشنده بعد از فروش زکات را بدهد دیگر چیزی بر خریدار واجب نیست و در این صورت معامله نسبت به زکات نیز  صحیح است و احتیاج به اجازه حاکم شرع ندارد .

اگر وزن گندم، جو، خرما و کشمش موقعی که هنوز تر است به حدّ نصاب- که در مسأله (1872) گذشت- برسد و بعد از خشک شدن کمتر از این مقدار شود زکات آن واجب نیست.

اگر گندم، جو و خرما را بعد از تعلّق زکات و قبل از خشک شدن مصرف کند یا بفروشد چنانچه خشک شدۀ آن ها به اندازه نصاب باشد باید زکات آن را بدهد، و همچنین است حکم انگور اگر کشمش آن به اندازۀ نصاب باشد.

خرما سه قسم است:

خرمائی که آن را خشک می کنند و به خشک آن تمر گفته می شود، حکم زکات خرما که گذشت مربوط به این قسم بود .

خرمائی که آن را به صورت تر (در حال رطب بودن) مصرف می کنند، این قسم اگر به مقداری باشد که خشک شده اش به حد نصاب برسد بنا بر احتیاط واجب زکات دارد.

خرمائی که نارس (خلال) آن را می خورند، ظاهراً زکات در این قسم واجب نیست.

گندم، جو، خرما و کشمشی که زکات آن ها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند، دیگر زکات ندارد.

مقدار زکات گندم، جو، خرما و انگور در صورتی که از آب باران یا قنات، نهر، سدّ و مانند آن مشروب شود یا از رطوبت زمین استفاده کند، ده یک است، و اگر به وسیلۀ دلو و مانند آن با دست یا حیوان از چاه یا رودخانه آب بکشد و آن را مشروب کند، زکات آن بیست یک است.

اگر گندم، جو، خرما و انگور هم با آب باران یا نهر مشروب شود، و هم با آب دلو و مانند آن، چنانچه استفاده از آب دلو به قدری کم باشد که به حساب نیاید و عرفاً بگویند آبیاری با آب نهر و باران بوده، زکات آن ده یک است و اگر آبیاری با باران کم باشد و بگویند با آب دلو آبیاری شده، زکات آن بیست یک است و اگر عرفاً بگویند به هر دو طریق آبیاری شده، باید از نصف آن به حساب ده یک و از نصف دیگر به حساب بیست یک زکات بدهد که سه چهلم می شود.

اگر شک کند که در عرف می گویند آبیاری با هر دو طریق بوده یا با باران و مانند آن، اگر سه چهلم بدهد کافی است.

اگر شک کند که عرف می گوید با هر دو آبیاری شده یا می گوید با دلو و مانند آن آبیاری شده، دادن یک بیستم کافی است و همچنین است اگر علاوه بر دو احتمال بالا این احتمال نیز برود که در عرف بگویند با آب باران آبیاری شده است.

اگر نداند آبیاری با آب باران و نهر بوده یا با آب دلو و مانند آن، فقط یک بیستم کافی است.

اگر زراعتی را با آب دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمین مجاور آن زراعتی باشد که خود به خود از رطوبت آن زمین استفاده کند و محتاج به آبیاری نشود، زکات زراعتی که با آب دلو آبیاری شده، بیست یک، و زکات زراعتی که مجاور آن است بنا بر احتیاط، ده یک است.

مخارجی را که برای زراعت گندم، جو، خرما و کشمش کرده است بنا بر احتیاط واجب نمی تواند از حاصل کسر کرده بعد ملاحظۀ نصاب نماید؛ بنا براین چنانچه یکی از آن ها قبل از ملاحظۀ مخارج به حدّ نصاب برسد بنا بر احتیاط باید زکات آن را بدهد.

اگر مجموع حاصل به حدّ نصاب برسد بنا بر احتیاط زکات واجب است و بذری را که به مصرف زراعت رسانده چه از خودش باشد یا خریده باشد نمی تواند کسر کند و سپس ملاحظۀ نصاب نماید.

آنچه که دولت از عین مال می گیرد زکات آن واجب نیست، مثلاً اگر حاصل زراعت «850» کیلوگرم باشد و دولت «50» کیلوگرم آن را بگیرد، زکات فقط در «800» کیلوگرم باقی واجب است.

بنا بر احتیاط واجب مخارجی را که برای زراعت نموده و همچنین مقدار بذر یا قیمت آن را نمی تواند از حاصل کسر کند و فقط زکات بقیه را بدهد.

اگر برای زراعت بعد از تعلّق (واجب شدن) زکات مخارجی کرده، بنا بر احتیاط نمی تواند آن مقدار را که نسبت به مقدار زکات خرج شده از سهم زکات کسر نماید ، مگر در صورتی که صرف کردن آن به اجازه حاکم شرع باشد.

واجب نیست صبر نماید تا گندم و جو به حدّ خرمن برسد و انگور و خرما خشک شود و آن گاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات واجب شد می تواند مقدار زکات را معلوم نموده و قیمت آن را به قصد زکات بدهد.

بعد از آن که زکات تعلّق گرفت می تواند عین زراعت را قبل از جدا کردن دانه از کاه، یا خرما و انگور را قبل از چیدن، به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آن ها به صورت مشاع تسلیم کند، که پس از آن مالک و مستحق در مخارج به نسبت شریک باشند.

در صورتی که مالک عین زراعت یا خرما و انگور را به گونه ای که در مسأله قبل گفته شد به حاکم یا مستحق یا وکیل آن ها تسلیم کند لازم نیست آن را مجانی به طور اشاعه، نگهدارد بلکه می تواند برای ماندن آن ها در زمنیش تا وقت درو، یا وقت خشک شدن، اجرت مطالبه نماید.

اگر انسان در چند شهر یا چند محل که وقت رسیدن حاصل در آن ها متفاوت است یعنی زراعت و میوه آن ها در یک وقت به دست نمی آید، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آن ها محصول یک سال حساب شود چنانچه چیزی که اوّل می رسد به اندازۀ نصاب باشد، باید زکات آن را بدهد، و زکات بقیه آن جنس را هر وقت به دست می آید بپردازد، و اگر آنچه اوّل رسیده به اندازۀ نصاب نباشد، صبر کند تا بقیه آن برسد و روی هم به مقدار نصاب شود آن وقت زکات را بدهد و در این صورت اگر مقداری هم از بقیه آن جنس بعداً رسید زکاتش آن موقع واجب می شود اگر چه به مقدار نصاب نباشد.

اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه میوه دهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد بنا بر احتیاط واجب باید زکات آن را بدهد.

اگر انگور، یا خرمای تازه (خشک نشده) به مقداری است که خشک شدۀ آن به اندازۀ نصاب می رسد، چنانچه به قصد زکات از تازۀ آن به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک می شد به مقدار زکات واجب آن بود اشکال ندارد.

اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمی تواند به قصد زکات آن، خرمای تازه یا انگور بدهد، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او واجب باشد، نمی تواند به قصد زکات آن، خرمای خشک یا کشمش بدهد و همچنین در این دو صورت بنا بر احتیاط واجب نمی تواند قیمت زکاتی را که بر او واجب است در نظر بگیرد و آنچه را که می دهد به قصد قیمت زکات بدهد.