خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا سیّدی که در سفر درمانده و نیازمند شده، بدهند. سهم سیّد یتیم را به ولیّ او می دهند تا در مخارج او صرف کند یا با اجازه ولیّ در مخارج او صرف می کنند، و قسمت دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، و اگر کسی بخواهد سهم امام را به مجتهدی بدهد که از او تقلید نمی کند، احتیاط واجب آن است که از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و این اجازه در صورتی داده می شود که بداند آن مجتهد سهم امام را طوری به مصرف می­رساند که مرجع تقلیدش جایز می داند.

سیّد یتیمی که به او خمس می دهند بنا بر احتیاط واجب باید فقیر باشد ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده و نیازمند است می شود خمس داد هرچند در محل خود فقیر نباشد.

به سیّدی که در سفر درمانده و نیازمند شده، بنا بر احتیاط در صورتی می توان خمس داد که سفرش سفر معصیت نباشد.

به سیّدی که عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

به سیدی که خمس را صرف در معصیت می کند نمی شود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او یا تشویق به آن بکند احتیاط واجب آن است که خمس به او ندهند، اگر چه ان رادر معصیت صرف ننماید  و همچنین به سیّدی که شراب می خورد یا نماز نمی خواند، هرچند دادن خمس کمک به معصیت او نباشد.

به کسی­که ادعا می­کند سیّد است نمی­شود خمس داد مگر آن­که دو نفر عادل یا یک نفر که مورد اطمینان است، سیّد بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم معروف به سیادت باشد و از این راه انسان اطمینان پیدا کند.

به کسی­که سیّد بودن او در شهر و منطقه خودش مشهور است می­شود خمس داد اگر چه این شهرت برای انسان یقین یا اطمینان نیاورد ولی اگر یقین یا اطمینان به خلاف داشته باشد جایز نیست.

انسان نفقۀ همسر سیّدۀ خود- مسکن، خوراک، پوشاک و مانند آن- را نمی­تواند از خمس خود بدهد، ولی اگر خمسش را بدهد که او برای هزینه­های خارج از نفقه­اش مانند مخارج سفر زیارت صرف کند، اشکال ندارد و همچنین جایز  است خمس خود را به او بدهد که به مصرف کسانی برساند که بر او واجب است یا ناچار است نفقۀ آن­ها را بدهد و توان آن را ندارد.

انسان نمی­تواند به سیّد یا سیّده­ای که نفقه­اش شرعاً بر او واجب است- هر چند زوجۀ او نیست- خمس خود را بدهد که او در خوراک و پوشاک و سایر نفقه­هایش که بر خمس دهنده واجب است، صرف نماید. ولی می­تواند از خمس خود به او بدهد که به مصرف دیگری غیر این نفقه­ها برساند.

به سیّد فقیری­که مخارجش به عهدۀ شخص دیگر است ولی آن شخص توانائی ندارد که مخارج او را بدهد یا دارد و نمی­دهد، می­شود خمس داد.

احتیاط واجب آن است­که در یک سال به یک سید فقیر بیش از مخارج آن سالش خمس ندهند.

اگر انسان در شهر خودش سیّد مستحقّی پیدا نکند و احتمال هم ندهد که به زودی پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق، ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، و احتیاط آن است­که مخارج حمل و نقل را از خمس بر ندارد، و اگر خمس از بین برود- در صورتی­که آن را به وکالت از حاکم شرع قبض کرده و به اجازه او برده- لازم نیست عوض آن را دوباره بدهد مگر این­که بدون عذر در پرداختن آن تأخیر یا در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد.

هرگاه در شهر خودش مستحق پیدا نکند ولی یقین یا اطمینان داشته باشد که بعداً پیدا می­شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، باز می­تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، ولی نمی­تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کند و تلف شود ضامن است بلکه اگر کوتاهی نکند هم بنا بر احتیاط واجب ضامن است.

اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود باز هم می­تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به حاکم شرع یا به اجازه او به مستحق برساند ولی مخارج بردن آن را باید خودش بدهد، و در صورتی­که خمس از بین برود ضامن است هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد.

اگر خمس را به حاکم شرع یا به وکیل او بدهد ذمه­اش فارغ می­شود، و اگر به اجازه حاکم شرع به وکیل مستحق بدهد و او خمس را به شهر دیگر ببرد و تلف شود، لازم نیست دوباره خمس بدهد.

جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده بابت خمس بدهد هرچند مستحق راضی باشد، بلکه چنانکه در مسأله (1798) گذشت دادن جنس دیگر غیر از مالی­که خمس به آن تعلق گرفته، اشکال دارد اگر چه به قیمت واقعی حساب شود، مگر این­که حاکم شرع اجازه بدهد، البتّه دادن قیمت خمس به پول رائج اشکال ندارد.

کسی­که از مستحق خمس طلب دارد و می­خواهد طلب خود را بابت خمس حساب نماید، احتیاط واجب آن است­که با اجازه حاکم شرع باشد ، یا خمس را به مستحق بدهد، سپس او بابت بدهی خود به طلبکار برگرداند و یا از مستحق وکالت بگیرد و خمس را از جانب او قبض کند، آنگاه بابت طلب خود حساب نماید.

مالک نمی­تواند با مستحق خمس شرط یا با او بناگذاری کند که خمس را بگیرد سپس به مالک برگرداند، ولی کسی­که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده  به هیچ وجه نه نقداً و نه بطور اقساط توانائی پرداخت آن را ندارد، مستحق می تواند خمس را از او بگیرد و به او ببخشد (البته به مقداری که در خور شأن مستحق است ).