مال حلال مخلوط به حرام

اگر مال حلال با حرام (مال دیگران) مخلوط شود به طوری که انسان نتواند آن ها را از هم تشخیص دهد و صاحب مال حرام و همچنین مقدار آن معلوم نباشد و نداند مقدار حرام کمتر از یک پنجم است یا زیادتر، با دادن یک پنجم آن حلال می شود، و احتیاط واجب آن است که آن را به کسی که هم مصرف خمس و هم مصرف صدقه است، به قصد ادای وظیفه، اعم از خمس و صدقه، بدهد و از حاکم شرع هم اجازه بگیرد.

اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان بدون تشخیص عین حرام، مقدار آن را بداند ولی صاحب آن را به هیچ وجه نشناسد، احتیاط واجب آن است که آن مقدار را- چه بیشتر از یک پنجم باشد یا کمتر-  به نیت صاحبش و به قصد ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه، به کسی بدهد که هم مصرف خمس است و هم مصرف صدقه، و از حاکم شرع هم اجازه بگیرد.

اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد باید به مقداری که هر دو به آن راضی هستند توافق کنند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، باید مقدار معینی را که می داند  قطعاً مال اوست، به او بدهد، و در بقیّه اگر برای تعیین مال هر یک، توافق حاصل نشد احتیاط واجب آن است که به حاکم شرع رجوع شود و به اذن او تعیین گردد.

اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را به گونه ای که در مسأله (1822) گذشت، بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنا بر احتیاط واجب باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن با اجازۀ حاکم شرع صدقه بدهد.

اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی-شناسد به نیت او صدقه بدهد، و بعد صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی نشود بنا بر احتیاط واجب باید عوض مالش را به او بدهد.

اگر انسان بداند مال او با حرام (مال دیگران) مخلوط شده، چنانچه مقدار حرام معلوم است و می داند که مالک آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نمی تواند او را به طور معین تشخیص دهد، باید به آن ها اطلاع دهد پس اگر یکی از آن ها ادعا کرد که مال من است و بقیه او را تصدیق کردند باید مال را به او بدهد و اگر دو نفر یا بیشتر ادعا کردند، باید به طریقی (مانند تقسیم مال بین  آن ها یا دادن مال به یکی و دادن مقدار آن به هر یک از بقیه)، آن ها را راضی کند و اگر این برایش ممکن نیست و حاضر به مصالحه به هم نیستند، ظاهر آن است که مالک باید با قرعه تعیین شود و مال را به او بدهد.