خمس

هرگاه انسان از طریق تجارت یا صنعت یا زراعت یا کارگری یا کارمندی یا از طریق دیگر درآمدی به دست آورد اگر چه مثلاً اجرت به جا آوردن نماز و روزۀ میّتی باشد چنانچه از مخارج سال او و کسانی که مخارج شان به عهدۀ او می باشد، زیاد بیاید باید خمس (پنج یک) آن را به شرحی که بعداً گفته می شود بپردازد.

اگر کسی  چیزی به او ببخشد چنانچه ارزش قابل توجهی داشته باشد و از مخارج سالش زیاد آید باید خمس آن را بدهد و اگر ارزش اندکی دارد، دادن خمس بنا بر احتیاط مستحب است.

مهری که زن در ازدواج دائم می گیرد خمس ندارد، ولی در ازدواج موقت چنانچه مهر از مخارج سال زیاد آید بنا بر احتیاط مستحب خمس زیاده را بدهد و همچنین ارثی که به انسان می رسد خمس ندارد ولی اگر از کسی غیر از پدر و پسر ارث ببرد که ارث بردنش از او خارج از انتظار باشد و از مخارج سالش زیاد آید احتیاط واجب آن است که خمس زیاده را بدهد.

 اگر انسان بداند مالی که به ارث به او رسیده، متعلق خمس است و میت خمس آن را نداده، احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد. و اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی وارث بداند که میت خمس بدهکار است باید خمس را از مال او بدهد، و گر نه تصرف در مالی که به ارث رسیده جایز نیست ،مگر این که بدهکاری میت به گونه ای برطرف شود مثلاً کس دیگری خمس او را بپردازد.

اگر به واسطۀ قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

کسی که دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد، بدون این که مقدار آن مخارج را کسر کند، بپردازد.

اگر ملکی را بر افراد معینی، مثلاً اولاد خود وقف نماید چنانچه آن ها آن ملک را اجاره بدهند یا در آن زراعت و درخت کاری بکنند یا به طریق دیگری از آن ملک درآمد داشته باشند و از مخارج سال شان زیاد بیاید، باید خمس مقداری را که زیاد آمده بدهند.

چیزی که فرد مستحق از باب خمس یا زکات یا صدقۀ مستحبی می گیرد، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، بنا بر اقوی باید خمس مقداری را که زیاد آمده، بدهد و اگر از مالی که از این طریق به او رسیده منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده شده، میوه ای  به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب است خمس مقداری را که زیاد آمده بدهد.

کسی که معمولاً خمس نمی دهد اگر با عین پولی که خمس آن را نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثنی عشری باشد ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست ولی به جنسی که خریده است خمس تعلق می گیرد.

اگر جنسی را به ذمه بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد، معاملۀ او صحیح و تصفرفاتش در آن جنس جایز است، ولی خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون است و فروشنده چنانچه مسلمان اثنی عشری است لازم نیست خمس آن پول را بدهد به شرط این که خریدار کسی باشد که معمولاً خمس نمی دهد.

هرگاه مسلمان اثنی عشری مالی را که خمس آن داده نشده از کسی که معمولاً خمس نمی دهد بخرد، خمس آن به عهدۀ فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.

کسی که معمولاً خمس نمی دهد هرگاه چیزی را پیش از دادن خمس آن، به مسلمان اثنی عشری ببخشد، خمس آن به عهدۀ بخشنده است و چیزی بر آن شخص نیست.

هرگاه مالی از شخص کافر، یا از کسی که عقیده به خمس ندارد، از طریق تجارت یا غیر آن به دست انسان بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد، مگر آن که تا مدت یک سال همۀ آن مال یا مقداری از آن از مخارجش زیاد بیاید که در این صورت خمس زیادی واجب است.

اگر برای معاش خود به کسب و کار اشتغال دارد مانند تاجر و کاسب و صنعت گر و کارمند، از وقتی که شروع به کاسبی و کار می کند یک سال که بگذرد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که از مخارج خود و عائله اش در آن سال زیاد آمده، بپردازد. و اگر اتفاقاً درآمدی پیدا کرد، تا یک سال لازم نیست خمس آن را بدهد و بعد از یک سال باید خمس آن مقدارش را که از مخارج خودش و عائله اش زیاد آمده بپردازد.

انسان می تواند در اثناء سال هر وقت منفعتی به دستش آمد خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، ولی اگر بداند تا آخر سال نیازی به آن پیدا نمی کند احتیاط مستحب آن است که فوراً خمس آن را بدهد و برای دادن خمس می توان سال شمسی قرار داد اگر چه سال قمری بهتر است.

اگر از کسب و کارش منفعتی بدست آورد و در وسط سالِ خمسی بمیرد، باید مخارج او را تا موقع مرگش از آن منفعت کم کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.

اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و با وجود مشتری و امکان فروش آن را بدون عذر تا مقداری بعد از تمام شدن سال نفروشد و بعد قیمتش پائین آید، خمس مقداری  که بالا رفته واجب نیست بلکه باید نسبت آن خمس را به اصل قیمت جنس در حال گرانی آن بسنجد  و به همان نسبت از خود جنس یا قیمت فعلی آن خمس بدهد ،مثلاً اگر جنسی را به ده هزار تومان خرید و قیمت آن بالا رفت و بعد از تمام شدن سال  به بیست هزار تومان رسید ،سپس تنزل نمود و به همان ده هزار تومان اول برگشت ،خمس سود آن را که دو هزار تومان است واجب نیست بدهد ، بلکه نسبت آن به اصل قیمت جنس در حال گرانی آن چون یک دهم است باید از قیمت فعلی جنس یک دهم یعنی هزار تومان خمس بدهد .

 اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمس آن را داده یا اصلاً خمس ندارد، مثلاً به او ارث رسیده یا مهریه اش می باشد، چنانچه قیمت آن بالا رود، مقداری که بر قیمت آن اضافه شده خمس ندارد هر چند آن را بفروشد، ولی اگر مثلاً درخت بوده و نمو کند و بزرگ تر شود یا میوه دهد یا گوسفند بوده و چاق شود باید از آنچه زیاد شده و زمان استفاده اش رسیده، یا آن را فروخته ودر مخارج سالش صرف نشده، خمس بدهد.

اگر با پولی که خمس آن را داده یا خمس به آن تعلق نگرفته، باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درخت ها و نهال هائی که می روید یا آن را کاشته اند، و شاخه های خشکی که قابل بریدن و استفاده است، و نیز خمس زیاد شدن قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوۀ درخت ها را فروخته و از قیمتش استفاده کند خمس زیادی قیمت باغ واجب نیست و بقیه خمس دارد.

اگر درخت بید و چنار و مانند آن را بکارد، در صورتی که اصل آن ها خمس نداشته باشد باید هر سال خمس مقدار نمو درخت ها را بدهد و همچنین اگر از شاخه های آن که معمولاً هر سال می برند، استفاده ببرد و به تنهائی یا با درآمدهای دیگرش از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

 کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجارۀ ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند چنانچه همه آنها در دخل و خرج و حساب صندوق یکی باشند باید همۀ درآمدها را در آخر سال یک جا حساب کند و اگر چیزی زاید بر مخارج سال داشت خمس آن را بدهد و چنانچه از یک رشته ضرر برده می تواند آن را از منفعت رشتۀ دیگر جبران نماید اگر چه احتیاط مستحب عدم جبران است.

مبلغی را که برای به دست آوردن فایده هزینه کرده مانند خرج باربری و دلالی و غیر آن، می تواند از فایده کسر کند و از بقیه خمس بدهد.

 آنچه را که انسان از درآمدش در بین سال هزینۀ خود و عائله اش می کند یعنی مصرف خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه، ازدواج، عروسی فرزند، جهیزیّۀ دختر، زیارت، احسان، میهمانی و مانند آن می نماید، در صورتی که نسبت به شأن او زیاده روی و اسراف شمرده نشود، خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال از درآمد اضافه می ماند خمس دارد.

اموالی را که انسان به کسی می بخشد یا جایزه می دهد- اگر از شأن او زیاد نباشد- و همچنین اموالی را که به مصرف نذر و کفاره و مانند آن می رساند، جزء مخارج سالیانه حساب می شود و خمس ندارد.

کسی که نمی تواند هزینه های سنگین ضروری (خرید خانه مسکونی، عروسی فرزند، جهزیۀ دختر و مانند آن) را از درآمد یک سالش تأمین کند و باید از پس انداز چند سال استفاده کند، اگر برای تأمین آن ها سه چهار  سال از درآمد خود مقداری جنس یا پول کنار بگذارد، خمس به آن تعلّق نمی گیرد. در غیر این صورت هم در مناطقی که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می کنند و آن را جزء مخارج سال می-دانند، چنانچه در بین سال از درآمد آن سال جهیزیه بخرد و از شأنش زیاد نباشد خمس ندارد اگر چه سال بر آن جهیزیه بگذرد.

هزینۀ سفر حج و زیارت های دیگر از مخارج سالی حساب می شود که در آن خرج شده و اگر سفر او تا بعد از پایان سال طول بکشد، باید خمس آنچه را از درآمد سال که در سال بعد خرج می کند بدهد، ولی اگر مانند مرکب سواری و لباس احرام باشد که عین آن بعد از استفاده باقی می ماند دادن خمس آن لازم نیست هر چند برای سال-های بعد بماند.

کسی که غیر از درآمد کسب و کارش مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست یا خمس آن را داده، می تواند برای مخارج سال خود فقط از درآمدش صرف کند و مال دیگر را همچنان نگهدارد.

 آذوقه ای که از درآمد کسب و کار برای مصرف سالش خریده، اگر چیزی از آن در آخر سال زیاد بماند باید خمس زیادی را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، چنانچه عین آن زیادی باقی است باید قیمت زمانی را در نظر بگیرد که خمس را پرداخت می کند.

اگر از درآمدش در اثناء سال اثاثیه ای مانند ظرف و فرش، یا لوازم دیگر مانند کتاب و لباس بخرد و بعد از سال منفعت ، از آن بی نیاز شود، احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد ولی واجب نیست. و همچنین است زیورآلات زنانه در صورتی-که در وقت زینت کردن زن به مقدار شأن او بخرد و پس از سال منفعت وقت زینت کردن او بگذرد حتی اگر فعلاً داشتن آن ها مطابق شأن او  نباشد.

اگر در یک سال درآمدی نداشته باشد نمی تواند مخارج آن سال را از درآمد سال بعد کم کند.و خمس آن مقدار را ندهد .

اگر در ابتدای سال منفعتی نبرد و مقداری از سرمایه را خرج کند، می تواند آن مقدار را از منافعی که پیش از تمام شدن سال به دستش می آید کم کند.

 اگر در جریان تجارت و مانند آن مقداری از سرمایه از بین برود به گونه ای که جزء ضرر معامله حساب شود، می تواند آن مقدار را از منافعی که همان سال با بقیه سرمایه به دست آورده کم کند.

اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، مثلاً بشکند یا بسوزد یا به سرقت رود بنا بر احتیاط واجب نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید پیش از دادن خمس، آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن احتیاج دارد می تواند پیش از تمام شدن سال، آن را از منافع خود تهیه نماید و خمس ندارد.

 اگر در ابتدای سال برای مخارج خود قرض کند و قبل از تمام شدن سال منفعتی ببرد می تواند قرض خود را از آن منفعت ادا کند.و به آن مقدار خمس تعلق نمیگیرد .

 اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض نماید، می تواند قرض خود را از منافع سال های بعد ادا کند و آن مقدار خمس ندارد ولی نمی تواند مقدار قرض را از آن منافع کسر نماید.

اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد، قرض کند، نمی تواند آن را از منافع سال ادا کند و اگر ادا کرد باید خمس چیزی را که با آن قرض خریده، به قیمت روز بدهد، ولی اگر آن چیز به علتی در اثناء سال از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بپردازد، می تواند آن را از منافع سال ادا کند.

انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس، پولی که متعلق خمس نشده یا خمس آن ادا شده بدهد ، ولی اگر به مقدار همان قیمت، جنس دیگر بدهد اشکال دارد مگر این که حاکم شرع اجازه بدهد یا آن جنس را به مستحق بفروشد سپس بدهی او را به اجازه حاکم شرع بابت خمس حساب کند.

 کسی که  خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر آن گذشت، تا خمس آن را نداده، نمی تواند در آن تصرف کند، بلکه اگر هم قصدش این باشد که خمس را بعداً بدهد، باز بنا بر احتیاط واجب تصرف جایز نیست.

کسی که خمس به مال او تعلق گرفته، بعد از تمام شدن سال نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی ذمه خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام آن مال تصرف کند و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود خمس آن را باید بدهد.