احکام بعد از مرگ

بعد از مرگ مستحب است چشم های میّت را هم بگذارند و چانه او را طوری ببندند که دهان و لب هایش بسته شود و دست و پای او را دراز کنند، و پارچه ای روی او بیندازند. و برای تشییع جنازه او مؤمنین را خبر کنند، و در دفن او عجله نمایند، ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود و نیز اگر میّت حامله و بچه در شکم او زنده باشد باید به قدری دفن را عقب بیندازند که شکم او را بشکافند و طفل را بیرون آورند و شکم را برای غسل بدوزند.(بهتر است شکم را از طرف چپ بشکافند).

غسل و حنوط و کفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامی نباشد بر هر مکلّفی واجب است و اگر بعضی انجام دهند، از دیگران ساقط می شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده اند.

اگر کسی مشغول کارهای میّت شود بر دیگران واجب نیست اقدام نمایند، ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد باید دیگران تمام کنند.

 اگر انسان یقین یا اطمینان یا حجّت شرعیه داشته باشد که دیگری مشغول کارهای میّت شده واجب نیست به کارهای میّت اقدام کند، ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدام نماید.

اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میّت را باطل انجام داده اند، باید دوباره انجام دهد، ولی اگر گمان دارد که باطل بوده، یا شک دارد که درست بوده یا نه، لازم نیست اقدام نماید.

بنابر احتیاط برای غسل و کفن و نماز و دفن میّت باید از ولیّ او اجازه بگیرند، یا رضایت او را احراز کنند.

ولیّ زن شوهر اوست، و در غیر این مورد بنابر احتیاط واجب ولیّ میّت وارث او است- به ترتیب طبقات ارث که در آن باب خواهد آمد- و در هر طبقه، مردان بر زنان آن طبقه مقدّمند، و نیز احتیاط آن است که از کسی هم که در نظر عرف اولویّت برای امور میّت دارد اجازه بگیرند چه وارث میّت باشد و چه فعلاً از او ارث نبرد.

 اگر کسی بگوید من ولیّ میّت هستم، یا ولیّ میّت به من اجازه داده که غسل و کفن و دفن میّت را انجام دهم، یا بگوید راجع به امور تجهیز میّت من وصیّ او می باشم، چنان چه به حرف او اطمینان دارند، یا میّت در تصرّف او است، یا دو نفر عادل به گفته او شهادت دهند، باید حرف او را قبول کرد.

اگر میّت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولیّ، کسی دیگر را وصیّ قرار دهد، وصیّ می تواند- تا وقتی که وصیّت کننده زنده است و می تواند کسی دیگر را وصیّ قرار دهد-، این وصیّت را رد کند، ولی اگر رد نکرد باید به آن عمل نماید. ، و احتیاط واجب آن است که این امور به اجازه وصیّ و ولیّ انجام شود.

واجب است میّت را سه غسل به این ترتیب بدهند: «اول» با آبی که با سدر مخلوط باشد« دوم» با آبی که با کافور مخلوط باشد« سوم» با آب خالص.

 سدر و کافور باید به اندازه ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند و به اندازه ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است.

 اگر سدر و کافور به اندازه ای که لازم است پیدا نشود بنابر احتیاط مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند. و به طوری که در مسأله(560) می آید تیمّم نیز بدهند.

 اگر کسی در حال احرام بمیرد نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای آن باید با آب خالص غسلش بدهند و چنانچه در احرام حج تمتّع بوده و سعی را تمام کرده باشد یا در احرام حّج قران یا افراد بوده و حلق را انجام داده باشد و همچنین است اگر در عمره بعد از تقصیر- که از احرام بیرون می آید- مرده باشد در این چهار صورت باید با آب کافور غسل دهند.

اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود یا استعمال آن جایز نباشد- مثل این که غصبی باشد- باید به جای هر کدام که ممکن نیست بنابر احتیاط واجب میّت را هم با آب خالص به قصد بدلیّت از غسلی که ممکن نیست غسل بدهند و هم تیمم بدل از غسل بدهند.

 کسی که میّت را غسل می دهد باید بالغ و عاقل و بنابر احتیاط واجب مسلمان دوازده امامی باشد، و مسائل غسل را هم بداند- هر چند به تعلیم دیگری در اثناء غسل باشد- ولی اگر میّت مسلمان غیر اثنی عشری را هم مذهب خودش بر طبق مذهبش غسل بدهد، تکلیف از مؤمن اثنی عشری ساقط است.

کسی که میّت را غسل می دهد باید قصد قربت- آن گونه که در وضو گذشت- داشته باشد.

غسل دادن بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد واجب است و غسل و کفن و دفن کافر و اولاد او جایز نیست، و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، چنانچه پدر و مادر او یا یکی از آنان مسلمان باشد، یا از جهت دیگری محکوم به اسلام باشد؛ مثلاً مسلمان بوده بعد دیوانه شود، باید او را غسل داد.

 بچۀ سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند، و در کمتر از چهار ماه هم اگر خلقتش تمام باشد بنابر احتیاط باید او را غسل دهند، و اگر چهار ماه ندارد و خلقتش هم تمام نیست بنابر احتیاط باید در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.

مرد، نمی تواند زن را غسل دهد و همچنین زن نمی تواند مرد را غسل دهد ولی زن می تواند شوهر خود را و شوهر هم می تواند زن خود را غسل دهد. و در صورت دوّم احتیاط آن است که عورت زن با پارچه یا چیز دیگری پوشیده باشد، بلکه بهتر است پیراهن بلند در تنش باشد.

پسر بچه ای که ممیّز نشده و در سنّی است که معمولاً زن ها او را تنظیف و تطهیر می کنند، اگر بمیرد زن می تواند او را غسل دهد و ظاهر این است که دختر بچه را هم در همین سنّ، مرد می تواند غسل دهد ولی احتیاط این است که با بودن زن، مرد او را غسل ندهد.

چنانچه میّت مرد است زنانی که با او نسبت دارند و محرمند؛ مانند مادر، خواهر، عمه و خاله یا به واسطه شیر خوردن یا از طریق ازدواج، با او محرم شده اند، می-توانند او را در حالی که عورتش پوشیده است غسل دهند و بهتر است از روی لباس باشد، ولی بنابر احتیاط واجب این حکم در صورتی است که به مرد دیگر یا زوجۀ میّت که بتوانند غسل بدهند دسترسی نباشد.
و در صورتی که میّت زن باشد مردهائی که با او نسبت دارند و محرمند؛ مانند پدر، برادر، عمو و دائی یا به واسطۀ شیر خوردن یا از طریق ازدواج، با او محرم شده اند، می توانند او را در حالی که عورتش پوشیده است غسل دهند و بهتر است از روی لباس باشد، ولی باز بنابر احتیاط واجب این حکم در صورتی است که به زن دیگر یا شوهر میّت که بتوانند غسل بدهند دسترسی نباشد.
مسأله 568- اگر میّت و کسی که او را غسل می دهد هر دو مرد، یا هر دو زن باشند، جایز است که غیر از عورت جاهای دیگر میّت برهنه باشد.

اگر میّت و کسی که او را غسل می دهد هر دو مرد، یا هر دو زن باشند، جایز است که غیر از عورت جاهای دیگر میّت برهنه باشد.

نگاه کردن به عورت میّت حرام است، و کسی که او را غسل می دهد اگر نگاه کند معصیت کرده، ولی غسل باطل نمی شود.

اگر عضوی از بدن میّت ملاقات با نجس کرده باشد بنابر احتیاط باید پیش از آن که آن را غسل بدهند، آب بکشند و بهتر آن است که تمام بدن میّت پیش از شروع به غسل از جهت نجاست های دیگر پاک باشد.

غسل میّت مثل غسل جنابت است و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میّت را غسل ارتماسی ندهند و در غسل ترتیبی لازم است طرف راست میّت را پیش از طرف چپ بشویند، و فرو بردن هر یک از سه قسمت بدن به ترتیب در آب کر یا جاری به قصد غسل، جایز است، ولی احتیاط مستحب آن است که در آب فرو نبرند، بلکه آب را روی آن بریزند.

کسی را که در حال حیض یا نفاس یا جنابت مرده، لازم نیست غسل حیض یا غسل نفاس یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میّت برای او کافی است.

مزد گرفتن برای غسل دادن میّت بنابر احتیاط، جایز نیست و اگر کسی برای گرفتن مزد، میّت را غسل دهد، آن غسل باطل است، ولی اگر مزد را در مقابل کارهای مقدماتی غسل که  انجام دادن آن ها واجب نیست، بگیرد اشکال ندارد.

اگر آب پیدا نشود، یا استعمال آن مانعی داشته باشد باید عوض هر غسل، میّت را یک تیمّم بدهند و احتیاط واجب آن است که یک تیمّم دیگر هم عوض مجموع سه غسل، بدهند، و اگر کسی که تیمّم می دهد در یکی از سه تیمّم مثلاً در تیمّم اول قصد ما فی الذمّه نماید؛ یعنی نیّت کند که این تیمّم را برای این که به هر چه تکلیف واقعی است عمل شده باشد، می دهم، تیمّم چهارم لازم نیست، بلکه فقط دو تیمّم دیگر را رجاءً انجام می دهد.

کسی که میّت را تیمّم می دهد باید دست خود را بر زمین بزند و به صورت و پشت دست های میّت بکشد، و اگر ممکن باشد احتیاط واجب آن است که با دست میّت هم او را تیمّم بدهد.

میّت مسلمان را باید با سه پارچه- که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری می گویند- کفن نمایند.

لنگ بنابر احتیاط واجب باید از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد، و پیراهن بنابر احتیاط واجب باید از سرشانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند و بهتر آن است که تا روی پا برسد، و سرتاسری باید به اندازه ای باشد که تمام بدن را بپوشاند و احتیاط واجب آن است که درازای آن به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد و پهنای آن به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید.

مقداری از لنگ که از ناف تا زانو را می پوشاند، و مقداری از پیراهن که از سرشانه تا نصف ساق را می پوشاند بنابر احتیاط مقدار واجب کفن است و آن چه بیشتر از این مقدار در مسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب کفن می باشد.

 مقدار واجب کفن از اصل مال میّت برداشته می شود و همچنین است مقدار مبنی بر احتیاط واجب که در مسأله(577) گفته شد، بلکه مقدار مستحب کفن را هم اگر با ملاحظه شأن میّت در حد متعارف و معمول شمرده  شود، جایز است از اصل مال بردارند اگر چه احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم ورثه بالغ و با اذن او بردارند و از سهم ورثه ای که غیر بالغ یا در حکم غیر بالغ است برندارند، بلکه در آن چه که جزء کفن نیست؛ مانند عمامه، رعایت این احتیاط لازم است.

اگر کسی وصیّت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند، آن مقدار، از ثلث برداشته می شود، و اگر وصیّت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن را معیّن کرده باشد، می توانند آن مقدار از مستحبات کفن را که با ملاحظۀ شأن میّت از متعارف بیشتر است و آن چه را که جزء کفن شمرده نمی شود؛ مانند عمامه، از ثلث مال او بردارند.

اگر میّت وصیّت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند، لازم است مطابق مسأله(579) رفتار نمایند و مستحباتی را که با ملاحظه شأن میّت بیشتر از حدّ متعارف است، از اصل مال برندارند و همچنین اگر بیشتر از قیمت متعارف برای کفن بپردازند مقدار زیادی قیمت را نباید از اصل مال بردارند و می شود با اجازه ورثه بالغ از سهم آنان برداشت.

کفن زن بر شوهر است اگر چه زن از خود مال داشته باشد و همچنین اگر زن را- به شرحی که در احکام طلاق خواهد آمد- طلاق رجعی بدهند و پیش از تمام شدن عدّه بمیرد، شوهر باید کفن او را بدهد.

بر خویشان میّت واجب نیست کفن او را بدهند هر چند از کسانی باشند که مخارج او در حال زندگی بر آنان واجب بوده، ولی اگر میّت مالی برای تهیه کفن نداشته باشد نباید برهنه دفن شود، بلکه در این صورت احتیاط آن است کسی که مخارج میّت در حال زندگی بر او واجب بوده کفن او را بدهد و اگر این هم ممکن نشد، مسلمانان او را کفن کنند و جایز است هزینه آن را از زکات حساب نمایند.

احتیاط واجب آن است که هر یک از سه پارچه کفن به قدری نازک نباشد که بدن میّت از زیر آن پیدا باشد.

کفن کردن با چیز غصبی- اگر چه چیز دیگری هم پیدا نشود- جایز نیست، و چنانچه کفن میّت غصبی باشد و صاحبش راضی نشود باید از تنش بیرون آورند اگر چه او را دفن کرده باشند، و کفن کردن با پوست مردار نجس در حال اختیار جایز نیست، ولی اگر چیز دیگری پیدا نشود بنابر احیتاط باید او را با پوست مردار- چنانچه هتک شمرده نشود- کفن کنند.

کفن کردن میّت با چیز نجس، و بنابر احتیاط واجب با پارچه ابریشمی خالص، و پارچه طلا بافت جایز نیست، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد.